تبلیغات
مسلمان امروز - فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا

salam be to

یکشنبه 22 فروردین 1389

فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا

نویسنده:   طبقه بندی: دین ومذهب واموزشهای ان، 

میان زعامت و مرجعیت فتوا چند تفاوت وجود دارد:

 با عرض سلام و خسته نباشید بخش دین ومذهب مسلمان امروز خوشه مقالاتی را اماده کرده است
که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد.
کلیه حقوق این اثار برای نویسنده محفوظ است. 

فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا :میان زعامت و مرجعیت فتوا چند تفاوت وجود دارد:

1. زعیم و ولى فقیه گذشته از علم به قوانین الهى و احاطه به سیاستهاى دینى، باید داراى عدالت و شجاعت و مدیریت كافى براى رهبرى بوده و به مسائل اجتماعى و سیاسى روز، آگاه باشد.

2. وقتى زعیم و ولى فقیه بنا به مصالح مردم حكمى صادر مى‏كند، برهمه حتى بر كسانى كه از دیگران تقلید مى‏كنند، آن حكم واجب مى‏شود، چنانكه وقتى مرحوم میرزاى شیرازى - رضوان الله تعالى علیه زعیم دینى و سیاسى، حكم تحریم تنباكو را صادر فرمود و یا مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى حكم جهاد دادند، چون حكم حكومتى بود، همه حتى علما تبعیت كردند.

3. مقام مرجعیت فتوا مى‏تواند در یك زمان متعدد باشد و هر كس هرمجتهدى را كه پارسا و داناتر تشخیص دهد، مى‏تواند از او پیروى نماید، ولى مقام زعامت و ولایت فقیه نمى‏تواند متعدد باشد؛ چراکه این مقام باید در رابطه با ابعاد سیاسى، فرهنگى،اقتصادى، اجتماعى و دفاعى كشور، داراى یك قدرت مركزى باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگى امت‏خواهد گشت و وحدت كلمه از بین خواهد رفت، همان‏طور كه امام رضا(ع) در ضمن حدیثى به علل متعدد نبودن امام اشاره فرموده‏اند (15) .

4. كار مرجعیت فتوا رامى‏توان جانشین كار نبوت، یعنى ابلاغ قوانین الهى به مردم، و كار ولایت فقیه را جانشین كار امامت، یعنى مسئولیت اجرا و پیاده كردن قوانین دانست.

5. از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است؛ ولى در زعامت و ولایت فقیه اعلمیت‏شرط نیست

دانستنیهایى از بحثهاى فقهى -احكام ثابت و متغیر - احكام فقهى به دو بخش كلى تقسیم مى‏شود: 1. احكام ثابت: مانند واجبات و محرمات كه به ولى امر واگذار نگردیده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مكانها قابل تغییر نیست. 2. احكام متغیر: بعضى از احكام اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد تغییر مى‏یابند. مثلاً، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏» مى‏گوید: انسان بر مال خود به مقتضاى‏اصل اولیه تسلط دارد، ولى محدوده آن به ولى امر سپرده شده‏است؛ او مى‏تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعى دایره آن را توسعه و تضییق دهد؛این دسته احكام را احكام ولایى مى‏نامند; ولى فقیه اگر تشخیص دهد، مالكیت‏شخص موجب وارد آمدن ضرر به دیگران مى‏شود، مى‏تواند مالكیت او را محدود كند، همچنین ولى فقیه مى‏تواند به مصلحت‏یتیم در مال او تصرف كند.

نویسندگان

نظرسنجی

    نظر شما درباره ی اجرای طرح عفاف و حجاب چیست




آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :